أحدث المواضيع

أسعار العمرة ستصل إلى ٥٠ ألف جنيه هذا الموسم..اقرأ التفاصيل!

” أسعار العمرة في اذدياد ! “

تنتظر المؤسسات المصرية التي تعمل في السياحة الدينية رد المسؤلين السعوديين، الذي طال انتظاره، على مناشدة شركات السياحة تزويد عدد الشركات المصرية الخاصة إلي ٥ حتي ١٠ شركة لكل وكيل مواطن سعودي ، في حين سيشهد ذلك الموسم مبالغة في الثمن والتكاليف تتراوح بين ٥ و١٠٪.

ولا ننسي أن  المملكة السعودية كانت قد أفصحت عن ضوابط حديثة، سيبدأ تنفيذها مع مستهل ذلك الموسم، حيث حددت لكل وكيل مواطن سعودي 50 ألف تأشيرة طيلة العام على مستوى دول العالم. كما حددت ايضاً 5 آلاف تأشيرة كحد أقصى لكل وكيل سياحي خارجي من أي جمهورية، وستلتزم كل مؤسسات وشركات السياحة بتنفيذ تلك الضوابط، بعد أن كان السقف مفتوحا العام الماضى، وربما تسهم تلك الأفعال في مبالغة أخرى للثمن والتكاليف ببرامج شعيرة الحج والعمرة.

وتحدث مصدر  بلجنة السياحة الدينية بأن مؤسسات السياحة والسفر قد قدمت التماس بزيادة عدد المؤسسات لكل وكيل ومازالوا بنتظار رد المسؤليين السعوديين . وأنه للاسف من  التجارب الماضية يتوقع عدم الرد وعدم التجاوب مع الالتماس والطلب المُقدم.

وأرفد أن اللجنة العليا للعمرة والحج سترفع تقريرها لوزير السياحة، يحيى راشد، ليصدر مرسوم التوثيق الذي يتم بين جمهورية مصر العربية والسعودية، حيث تقدم المؤسسات المصرية العقود وخطابات الضمان للسفارة المملكة العربية السعودية، ليتم الإمضاء عليها وإرسالها للمملكة العربية المملكة العربية السعودية، للتفعيل ودفع قيمة الضمان هناك، ويحدث التفعيل إلكترونيا من خلال السيستم.

وأكمل، في إفادات خاصة لإحدي الصحف، وقال أن قبول المسؤليين السعوديين على دعوات تزويد عدد المؤسسات لجمهورية باكستان  من ٥ إلى ١٠ مؤسسات أتى بعد أن بدأ الموسم وظهر  كم الإقبال الهائل من مواطني باكستان للعمرة. فاستجاب المسؤليين السعوديين لطلبها بزيادة حصتها من ٥ إلى ١٠ مؤسسات لكل وكيل من السعودية، وهو ما تم بالفعل، ولكن نحن لم نبدأ بعد ولم يتضح لدينا مقدار إقبال من عدمه، حتي تكون لدينا تجربة نطلب على أساسها.
كما ذُكر أن هناك ٤٥ وكيلًا سعودياً مفعلاً، وعندما يخصص لكل وكيل ٥ مؤسسات مصرية يصبح عدد المؤسسات التي سوف يتم التداول معها ٢٢٥ مؤسسة من أصل ٧٠٠ مؤسسة.

كما وضح  إلى أن أعداد المقبلين على شعيرة العمرة سينخفض، لاسيما مع تزويد المملكة المملكة السعودية أسعار البنزين، والكهرباء، والمياه، ورسوم المقيمين وضريبة القيمة المضافة ٥٪، فكل ذلك سيزيد من التكلفة المعتمدة، ما يترتب عليه تضاؤل الإقبال.

وحول ما لو كان التداول على التأشيرات سوف يتم من خلال تحديد “كوتة أو قرعة”  للشركات السياحية أو مفتوحة، اتضح أنه لم يتم التحديد بعد، ولكن التداول بنظام “الكوتة أو القرعة” سوف يسمح ببيع التأشيرات، وهو ما يترتب عليه ذبح المعتمر الذي سيتحمل عبء أي مبالغة في التكلفة، ومن قبله أصحاب المؤسسات.

وفي حال عدم تجاوب المسؤليين السعوديين  لطلب تزويد عدد المؤسسات، أوضح أن عليهم تنظيم الشغل، ودمج كل ٥ مؤسسات تحت مؤسسة واحدة، بحيث يُسمح للجميع بالمساهمة .

وبالنسبة لإفادات المسؤليين السعوديين عن أن تكون تأشيرة شعيرة العمرة بلا مقابل ويتحمل المعتمر تكلفة البرنامج لا غير ، تم الاتفاق علي هذا الرأي ولكن واقعياً وما يجري بالفعل هو أن الوكيل السعودي يبيع التأشيرة، ويتدرج قيمتها وفق الموسم، حيث بلغت تأشيرة زيارة البيت الحرام شهر رمضان إلى ١٢٠٠ ريال منذ ٣ أعوام.

وتوقع المختصون تزويد برنامج شعيرة العمرة ذلك العام ٥% او ١٠% ليصل ل (٥٠ ألف جنيه)، وربما يبلغ إلى ٦٠ ألف جنيه للشريحة الأولى، لافتاً إلى أن قيمة البرنامج لن تتغير بتعامل الوكيل السعودي سواء مع ٥ فقط أو ١٠ مؤسسات مصرية.
وشدد أن المؤسسات المصرية تملك التأهب التام، والعمالة في انتظار فتح باب التوثيق، لافتاً إلى أن الفتور والملل تسرب إلى أصحاب المؤسسات نتيجة لـ طول الاجراءات، والسوق بدأت في الهبوط نتيجة لـ تعدد الأقاويل.

وعن اختلاف أسعار شعيرة العمرة وفق التوقيت، مثل زيارة البيت الحرام وقت المولد النبوي الشريف، أو الشهور، مثل رجب وشعبان ورمضان، نوه إلى أن بطء وزارة السياحة في اتخاذ الأحكام والتدابير تسبب في ازدياد التكلفة وليس التحجيم، حيث تم حصر موسم شعيرة العمرة في التوقيتات التي ترتفع بها الأثمان، وهو ما نتج عنه انكماش المعتمر الذي كان يريد زيارة البيت الحرام مثل المولد النبوي الشريف، التي تمتاز بتدني تكلفتها مضاهاة بتوقيتات أخرى، حصيلة عدم مقدرته على تكلفتها.

كما  أن كثرة الوفود بوقت محدد ينتج عنه ازدحام في الخدمات، مثل الطيران والفنادق، وبذلك مبالغة في الضرائب والأسعار، إضافة إلى تحكم الوكيل السعودي في المؤسسات المصرية، حيث كان الوكيل في الماضى يتدرج في سعر بيع التأشيرة بدءا من ١٨٠ ريالا في أشهر مثل محرم وصفر وصولا إلى ٢٥٠ ريالا في رجب شعبان.ولكن الآن الأسعار والوضع صار متأزم للغاية بشكل سلبي.

مقالات ذات صله